المصدر: وزارة المالية الإماراتية

المصدر: وزارة المالية الإماراتية

الضريبة التكميلية 15% للشركات في الإمارات (DMTT) 2026: الدليل الكامل

آخر تحديث: يوليو 2026

إفصاح: يحتوي هذا المقال على معلومات ضريبية وقانونية مستقاة من مصادر رسمية. إن كنت تحتاج استشارة ضريبية متخصصة لواقع مجموعتك تحديداً، فاستشر مستشاراً ضريبياً مرخّصاً من الهيئة الاتحادية للضرائب.

دخلت ضريبة الحد الأدنى التكميلية 15% في الإمارات (DMTT) عامها الثاني من التطبيق الفعلي، وتتحوّل تدريجياً من «القادمة» إلى «الواقعة». إن كنت مديراً مالياً (CFO) أو مستثمراً أو مالك مجموعة متعددة الجنسيات لها كيان أو فرع في الإمارات، فالسؤال اليوم ليس «هل ستُطبَّق؟» بل «هل تخضع شركتي تحديداً، وكم ستدفع، ومتى؟».

الجواب المباشر: تخضع الضريبة التكميلية المحلية كل مجموعة متعددة الجنسيات يبلغ إجمالي إيراداتها الموحّدة 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة، وتملك كياناً أو منشأة دائمة في الإمارات — حتى لو كان هذا الكيان في منطقة حرة بإعفاء 0%. عندها تُرفَع الضريبة الفعلية على أرباحه الإماراتية إلى 15% كحد أدنى.

هذا الدليل يفكّك كل تفاصيل القانون: من يخضع، كيف يُحسب المعدل الفعلي، ما الفرق بين الأنظمة الضريبية المتعايشة في الإمارات، ما خرافات المناطق الحرة التي تكلّف الشركات ملايين، وما التقويم الزمني الذي لا يُغتفر تأخيره — مع مثال محسوب بالأرقام ودراسة حالة واقعية.

ما هي ضريبة الحد الأدنى التكميلية (DMTT)؟

الضريبة التكميلية المحلية (Domestic Minimum Top-Up Tax) هي التطبيق الإماراتي للركيزة الثانية (Pillar Two) من مشروع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS 2.0). فكرتها بسيطة في جوهرها وعميقة في أثرها: أي مجموعة شركات عملاقة يجب أن يبلغ معدلها الضريبي الفعلي (Effective Tax Rate) في كل دولة تعمل بها 15% على الأقل. فإن كان المعدل الفعلي على أرباحها في الإمارات أقل من 15% — بسبب إعفاء منطقة حرة أو معدل الشركات 9% أو حوافز أخرى — تُفرَض «ضريبة تكميلية» (top-up) ترفع الفارق حتى تصل إلى 15%.

السبب الذي دفع الإمارات لاختيار تطبيق هذه الضريبة محلياً بصيغة QDMTT (ضريبة تكميلية محلية مؤهلة — Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax) هو منطقي تماماً من زاوية المصلحة الوطنية: إن لم تجمع الإمارات هذه الضريبة بنفسها، فستجمعها دولة أخرى (دولة الشركة الأم) عبر قاعدة تضمين الدخل (Income Inclusion Rule — IIR). أي أن المبلغ سيُدفَع في كل الأحوال — والأفضل أن يبقى داخل الإمارات بدل أن يهرب إلى خزينة أجنبية.

ما هي الركيزة الثانية (Pillar Two)؟

الركيزة الثانية إطار عالمي تبنّاه نحو 140 دولة عضو في الإطار الشامل (Inclusive Framework) لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تقدّر المنظمة أن الحد الأدنى العالمي للضريبة 15% سيولّد إيرادات ضريبية جديدة بنحو 150 مليار دولار سنوياً على مستوى العالم. القواعد المعمارية للركيزة الثانية تُعرف اختصاراً بـ GloBE (Global Anti-Base Erosion) — أي القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي.

تعمل الركيزة الثانية عبر ثلاث آليات متدرّجة:

1. قاعدة تضمين الدخل (IIR): تطبَّق من دولة الكيان الأم الأعلى. إن كان فرع المجموعة في الإمارات يدفع أقل من 15%، تطالب دولة الأم بالفارق.
2. الضريبة التكميلية المحلية المؤهلة (QDMTT): إن جمعت الدولة المضيفة (الإمارات هنا) الفارق بنفسها، تسقط مطالبة دولة الأم. هذا ما اختارته الإمارات.
3. قاعدة الأرباح الخاضعة للضريرة الناقصة (UTPR): آلية احتياطية إن لم تُطبَّق IIR أو QDMTT. الإمارات لم تطبّق هذه القاعدة.

الفهم العميق لهذه الآليات الثلاث ضروري لأي مجموعة متعددة الجنسيات، لأنها تحدد من يجمع الضريبة وأين. الإمارات اختارت QDMTT فقط — وهذا يعني أنها تجمع الفارق محلياً، ولا تطبّق IIR أو UTPR. هذا موقف متعمد يصبّ في مصلحة الاستثمار: الإمارات تجمع حصتها، لكنها لا تطارد أرباح المجموعات الأجنبية في خارج أراضيها.

تحديثات 2026: ما الذي تغيّر منذ إصدار القانون؟

عام 2026 يحمل خمسة تطوّرات جوهرية يجب على كل مجموعة في النطاق أن تكون على اطلاع كامل عليها:

1. قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 — الأساس القانوني

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 باعتباره التشريع الأساسي للضريبة التكميلية في الإمارات. يُطبَّق على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025. القرار يُعرّف بوضوح: الكيانات المكوّنة (Constituent Entities)، الكيان الأم الأعلى (Ultimate Parent Entity)، عتبة الإيرادات، آليات احتساب المعدل الفعلي، وقواعد المسؤولية التضامنية.

النص الكامل للقرار متاح مجاناً على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب بصيغة PDF، ويُنصح بقراءة المواد المتعلقة بنطاق التطبيق (المواد 3-6) لكل مجموعة تدخل ضمن النطاق.

2. القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025 — اللوائح التنفيذية

صدر القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025 المنشور في 16 أبريل 2025 ليُدمج تعليقات منظمة التعاون الاقتصادي وإرشاداتها الإدارية في التطبيق الإماراتي، بأثر رجعي إلى 1 يناير 2025. هذا القرار أزال آخر الغموض حول تفاصيل الحساب وآليات التطبيق، ووحّد المرجعية بين التشريع الإماراتي وقواعد GloBE العالمية.

3. الوضع الانتقالي المؤهل من OECD

في 25 أغسطس 2025 أعلنت وزارة المالية أن الضريبة التكميلية الإماراتية حصلت على الوضع الانتقالي المؤهل (Transitional Qualified Status) من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأُدرجت رسمياً في السجل المركزي للمنظمة. هذه خطوة بالغة الأهمية للمجموعات متعددة الجنسيات لأنها تعني: أرباحها الإماراتية لن تخضع لأي ضريبة تكميلية إضافية في الخارج. الإمارات تجمع، ولا أحد غيرها يطالب بالفارق.

4. إعفاء QFZP ليس إعفاءً من DMTT

النقطة الأكثر إثارة للجدل في 2026: وضع الشخص المؤهل في المنطقة الحرة (QFZP) الذي يتمتع بإعفاء 0% من ضريبة الشركات الإماراتية لا يعفيه من الضريبة التكميلية. هذا ليس تفسيراً ولا رأياً — بل نص صريح في قرار مجلس الوزراء 142/2024. الكيان في المنطقة الحرة يُعدّ كياناً مكوّناً كاملاً يخضع لتقييم المعدل الفعلي إن كان ضمن مجموعة في النطاق.

5. عتبة 750 مليون يورو وقاعدة السنتين من أربع

العتبة المالية للخضوع هي 750 مليون يورو كإجمالي إيرادات موحّدة للمجموعة، تتحقق في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة مباشرة للسنة المعنية. هذه قاعدة ميكانيكية دقيقة: سنة واحدة بارتفاعات استثنائية لا تُدخل المجموعة في النطاق، وسنة واحدة بانخفاض لا تُخرجها منه.

هل تخضع مجموعتك؟ شجرة قرار في أربعة أسئلة

بدل التيه في النصوص القانونية، أجب عن هذه الأسئلة الأربعة بالترتيب. إن كانت الإجابة «نعم» على الثلاثة الأولى ولم ينطبق عليك استثناء السؤال الرابع، فمجموعتك خاضعة:

السؤال الأول — هل أنت جزء من مجموعة متعددة الجنسيات؟
أي مجموعة لها كيانات أو منشآت دائمة في أكثر من دولة، وتُعدّ قوائم مالية موحّدة عبر كيان أم أعلى. إن كنت شركة محلية إماراتية بحتة بلا أي وجود خارجي، فأنت خارج النطاق تماماً. لكن إن كان للشركة الأم فرع في دولة أخرى، حتى لو كان فرعاً صغيراً، فقد تكون المجموعة كلها في النطاق.

السؤال الثاني — هل تجاوزت إيرادات المجموعة عتبة 750 مليون يورو؟
الرقم المرجعي هو إجمالي الإيرادات الموحّدة في القوائم المالية للكيان الأم الأعلى. لا تحسب إيرادات كيانك الإماراتي وحده — احسب إيرادات المجموعة كاملة في كل دول العالم. العبرة لـ «سنتين من أربع» — راجع آخر أربع سنوات مالية موحّدة.

السؤال الثالث — هل لديك كيان مكوّن أو منشأة دائمة في الإمارات؟
يشمل ذلك الشركات المقيمة في الإمارات والفروع والمنشآت الدائمة لشركات أجنبية. وهذا يشمل أيضاً — وهذا ما يجهله كثيرون — الكيانات في المناطق الحرة بإعفاء 0% والكيانات الخاضعة لـ9% والكيانات المستفيدة من حوافز ضريبية أخرى. كلها كيانات مكوّنة إن كانت ضمن مجموعة في النطاق.

السؤال الرابع — هل ينطبق عليك استثناء؟
يُستثنى نوعان أساسيان: الكيانات الاستثمارية (بتعريف قواعد GloBE)، والمجموعات في المرحلة الأولية من النشاط الدولي (حيث لا تُطبَّق قاعدة تضمين الدخل على أي كيان إماراتي). كما تُستثنى الكيانات الحكومية وبعض الكيانات غير الربحية. إن لم ينطبق أحد هذه الاستثناءات، فمجموعتك خاضعة.

خطوات الامتثال: كيف تسجّل وتلتزم بالضريبة التكميلية

الامتثال للضريبة التكميلية ليس حدثاً واحداً بل عملية متعددة المراحل. إليك المسار الكامل خطوة بخطوة:

الخطوة 1: تقييم أولي للنطاق

قبل أي إجراء، اجمع فريقاً يضم المدير المالي ومستشاراً ضريبياً مرخّصاً ومحاسب قانوني. راجع القوائم المالية الموحّدة للمجموعة لآخر أربع سنوات مالية. حدّد ما إذا كانت عتبة 750 مليون يورو مُحققة في سنتين من أربع. إن كانت الإجابة لا — توقف هنا واحفظ الوثائق التي تثبت ذلك. إن كانت نعم — انتقل للخطوة التالية.

الخطوة 2: تحديد الكيانات الإماراتية المكوّنة

قائمة بكل كيان إماراتي تابع للمجموعة: شركات مقيمة، فروع، منشآت دائمة، كيانات منطقة حرة. لكل كيان حدّد وضعه الضريبي الحالي (0% كـ QFZP، 9% كضريبة شركات عادية، معافى بأخرى). هذا التشخيص يحدد لاحقاً حجم الضريبة التكميلية المحتملة.

الخطوة 3: التسجيل في منصة EmaraTax

التسجيل إلزامي عبر منصة إمارات تاكس (EmaraTax) التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب. يقوم الكيان المكوّن في الإمارات أو كيان معيَّن بالتسجيل نيابةً عن المجموعة، مع تقديم بيانات الكيان الأم الأعلى وهيكل المجموعة بالكامل. التسجيل المتأخر يعرّض المجموعة لغرامات، حتى لو كانت الضريبة المستحقة صفراً (بفعل الملاذ الآمن مثلاً).

الخطوة 4: جمع بيانات GloBE واختبار الملاذ الآمن

أهم خطوة وأطولها: احتساب الدخل المؤهل (GloBE Income) والضرائب المشمولة (Covered Taxes) لكل كيان إماراتي. ثم اختبر أهليتك لـ الملاذ الآمن الانتقالي القائم على تقارير التقارير حسب الدولة (CbCR) عبر ثلاثة اختبارات:

• اختبار الحد الأدنى (De Minimis): إيرادات الدولة أقل من 10 مليون يورو وأرباحها أقل من 200,000 يورو.
• اختبار المعدل المبسّط (Simplified ETR): معدل ضريبي مبسّط ≥ 15% (لسنة 2024)، ≥ 16% (لسنة 2025)، ≥ 17% (لسنة 2026).
• اختبار الأرباح الروتينية (Routine Profits): الأرباح أقل من أو تساوي استبعاد الدخل القائم على الجوهر (SBIE).

اجتياز أي اختبار منها يجعل الضريبة التكميلية صفراً لتلك السنة — لكن التسجيل والإقرار يبقيان إلزاميين.

الخطوة 5: مسك السجلات والاحتفاظ بالوثائق

القانون يلزم بمسك السجلات لمدة 7 سنوات. هذا يشمل الحسابات المعدّلة لقواعد GloBE، بيانات CbCR، حسابات المعدل الفعلي، وتوثيق قرارات الملاذ الآمن. غياب الوثائق قد يُسقط الملاذ الآمن ويفتح الباب لإعادة احتساب كاملة.

الخطوة 6: تقديم الإقرار

موعد تقديم إقرار الضريبة التكميلية: 18 شهراً بعد نهاية أول سنة مالية في النطاق (للسنة الأولى)، ثم 15 شهراً للسنوات التالية. المسؤولية تضامنية بين كل الكيانات الإماراتية في المجموعة — أي أن الهيئة قد تطالب أي كيان بالمبلغ كاملاً.

الخطوة 7: متابعة المواعيد المستقبلية

بعد أول إقرار، تتحول المجموعة إلى دورة امتثال سنوية: تحديث بيانات CbCR، إعادة تقييم الملاذ الآمن، احتساب المعدل الفعلي، والإقرار ضمن المواعيد. الأهم: راقب موعد 30 يونيو 2028 — وهو تاريخ انتهاء الملاذ الآمن الانتقالي وبداية المتطلبات الكاملة لقواعد GloBE.

جدول المقارنة: DMTT مقابل ضريبة الشركات مقابل إعفاء المنطقة الحرة

أكثر من يخلط بين هذه الأنظمة يقع في أخطاء مكلِّفة. هذا الجدول يفصلها نهائياً:

النقطة الجوهرية: الضريبة التكميلية تعلو على بقية الأنظمة للمجموعات في النطاق. كيان واحد قد يكون مؤهلاً في المنطقة الحرة (0%) من زاوية ضريبة الشركات، وفي الوقت نفسه خاضعاً للضريبة التكميلية حتى 15% من زاوية الركيزة الثانية. لا تناقض هنا — نظامان مختلفان يطبَّقان معاً على الكيان نفسه. لمزيد من التفاصيل حول نظام ضريبة المناطق الحرة، راجع دليلنا عن ضريبة المناطق الحرة والإعفاء QFZP.

دراسة حالة: مجموعة تجزئة خليجية — من صفر إلى 15%

لتوضيح الأثر العملي، نأخذ نموذجاً مبنياً على حالات حقيقية متكررة في السوق الإماراتي. «مجموعة الأفق للتجزئة» (اسم افتراضي لحالة واقعية) مجموعة إقليمية مقرّها الأم في لوكسمبورغ، تدير سلسلة متاجر إلكترونية في الخليج وأوروبا، إيراداتها الموحّدة 980 مليون يورو — تجاوزت عتبة 750 مليون في ثلاث من آخر أربع سنوات مالية.

تملك المجموعة مركز توزيع وكياناً تجارياً في منطقة جبل علي الحرة (JAFZA) بدبي، استفاد سنوات من إعفاء 0% بصفته شخصاً مؤهلاً في المنطقة الحرة (QFZP). حتى نهاية 2024 كان المدير المالي مطمئناً: «نحن في منطقة حرة، ضريبتنا صفر».

في 2025، تبدّل المشهد كلياً:

المجموعة سجّلت متأخراً — في الربع الأخير من 2025 — فاكتشف فريقها الضريبي أنها لم تستغل الملاذ الآمن الانتقالي الذي كان قد يجعل ضريبة 2025 صفراً لو اختارته في الوقت المناسب واجتاز اختباراته. خصوصاً أن المعدل المبسّط للإمارات كان مرتفعاً نسبياً (بين 16-17%) في سنوات سابقة، ما يعني أن اختبار المعدل المبسّط كان قد يكون مجتازاً.

الدرس: ليست المشكلة في الضريبة نفسها فحسب، بل في غياب التخطيط المبكر. المجموعة التي تخطّط من اليوم الأول قد تخفّض فاتورتها قانونياً عبر الملاذ الآمن، أما من ينام على «إعفاء المنطقة الحرة» فيستيقظ على فاتورة كاملة. ولمزيد من الإرشاد حول الامتثال الضريبي للشركات الإماراتية بشكل عام، اطّلع على دليلنا الشامل عن الامتثال الضريبي للشركات في الإمارات.

الأخطاء الشائعة التي تكلّف المجموعات ملايين

الخطأ 1: افتراض أن إعفاء المنطقة الحرة يحمي من DMTT

هذا أخطر سوء فهم في السوق الإماراتي اليوم. إعفاء QFZP بنسبة 0% يمنح إعفاءً من ضريبة الشركات الإماراتية العادية فقط (9%). لكنه لا يعزلك عن الضريبة التكميلية. بل على العكس تماماً: كلما كان إعفاؤك أكبر (0%)، كان الفارق حتى 15% أكبر، وبالتالي الضريبة التكميلية أكبر. الكيان في المنطقة الحرة بأرباح كبيرة هو الأكثر تأثراً بالضريبة التكميلية.

الخطأ 2: حساب العتبة على الكيان الإماراتي وحده

العتبة على إيرادات المجموعة الموحّدة عالمياً، لا على فرعك المحلي. مجموعة بإيرادات عالمية مليار يورو لكن فرعها الإماراتي إيراداته 20 مليون درهم فقط — الفرع خاضع لأن المجموعة في النطاق. والعكس صحيح: فرع إماراتي ضخم بإيرادات مليار درهم لكنه شركة محلية مستقلة بلا مجموعة دولية — خارج النطاق تماماً.

الخطأ 3: تجاهل المسؤولية التضامنية

كل الكيانات الإماراتية في المجموعة مسؤولة تضامنياً (joint and several liability) عن الضريبة. هذا يعني أن الهيئة قد تطالب أي كيان — حتى الأصغر — بالمبلغ كاملاً، وليس فقط بنصيبه. يجب توزيع المسؤولية تعاقدياً داخل المجموعة عبر اتفاقية داخلية تحدد من يدفع ماذا.

الخطأ 4: عدم التسجيل ظناً أن «لا ضريبة مستحقة»

حتى لو كان الملاذ الآمن يجعل الضريبة صفراً، يبقى التسجيل والإقرار إلزامياً. عدم التسجيل يحرم المجموعة من الاستفادة من الملاذ الآمن نفسه (لأن الاختيار يتطلب إقراراً رسمياً)، وقد يُسقط فترة الإعفاء من الغرامات.

الخطأ 5: خلط DMTT بقاعدة تضمين الدخل (IIR)

الإمارات تطبّق DMTT فقط (QDMTT)، ولا تطبّق قاعدة تضمين الدخل (IIR) ولا قاعدة الأرباح الخاضعة للضريبة الناقصة (UTPR)، ولا يوجد لديها نظام للشركات الأجنبية الخاضعة للرقابة (CFC). هذا يعني أن تعاملك مع الإمارات يقتصر على الضريبة التكميلية المحلية — لكن دولة الكيان الأم قد تطبّق IIR على فروع أخرى في دول لا تطبّق QDMTT.

الخطأ 6: التأخر في جمع بيانات GloBE

حسابات الركيزة الثانية تحتاج بيانات مالية تفصيلية على مستوى الكيان، مُعدّلة وفق قواعد GloBE — وليست مجرد أرقام القوائم المالية العادية. إعداد هذه البيانات يستغرق أشهراً. المجموعات التي تبدأ متأخرة تجد نفسها عاجزة عن اجتياز اختبارات الملاذ الآمن أو تقديم الإقرار في الموعد.

الخطأ 7: إهمال اختبار «السنتين من أربع»

بعض المجموعات تتحقق من العتبة في السنة الأخيرة فقط وتطمئن. لكن القاعدة تقول: سنتان من السنوات الأربع السابقة. مجموعة قد تظهر عتبة غير محققة في السنة الأخيرة لكنها محققة في ثلاث من السنوات السابقة — هي خاضعة. والعكس: مجموعة تجاوزت العتبة مرة واحدة فقط في أربع سنوات — خارج النطاق.

أين يذهب مال الضريبة التكميلية؟ فهم تدفق الإيرادات

سؤال قد يبدو أكاديمياً لكنه جوهري للفهم الاستراتيجي: إذا دفعت مجموعتي ضريبة تكميلية، فمن يستلمها فعلاً؟ الجواب يعتمد على البنية:

السيناريو الأول — الإمارات تطبّق QDMTT (الواقع الحالي): الضريبة التكميلية تُجمَع بالكامل من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية وتدخل خزينة الدولة الإماراتية. لا تطالب أي دولة أخرى بفارق إضافي لأن الوضع المؤهل يضمن الاعتراف بأن الإمارات جمعت الكامل.

السيناريو الثاني — لو لم تُطبّق الإمارات QDMTT (افتراضي): دولة الكيان الأم الأعلى (مثلاً بريطانيا أو ألمانيا) كانت ستجمع الفارق عبر قاعدة تضمين الدخل (IIR). أي أن المبلغ كان سيهرب من الإمارات إلى خزينة أجنبية. وهذا بالضبط ما دفع الإمارات لاختيار QDMTT — لتحتفظ بالإيراد محلياً.

السيناريو الثالث — قاعدة الأرباح الناقصة (UTPR): لو لم تُطبَّق QDMTT ولا IIR (لأن دولة الأم لا تطبّق الركيزة الثانية)، تنتقل المطالبة إلى دول الفروع الأخرى. لكن هذا سيناريو نادر لأن معظم الدول الكبرى تطبّق IIR.

الخلاصة الاستراتيجية: تطبيق الإمارات لـ QDMTT ليس عقوبة على الشركات، بل آلية للاحتفاظ بالإيراد الضريبي محلياً بدل هروبه للخارج. المجموعات التي تفهم هذا تتعامل مع الضريبة التكميلية كجزء من تكلفة الامتثال في الإمارات، وليس كتهديد إضافي.

الملاذ الآمن الانتقالي: نافذة تنتهي يونيو 2028

أهم فرصة لتخفيف العبء في المرحلة الحالية: الملاذ الآمن الانتقالي القائم على تقارير التقارير حسب الدولة (Transitional CbCR Safe Harbour). عند الاختيار واجتياز أحد اختباراته الثلاثة، تُعتبَر الضريبة التكميلية الإماراتية صفراً لتلك السنة.

شروط التطبيق: ينطبق على السنوات المالية التي تبدأ قبل 1 يناير 2027 ولا تنتهي بعد 30 يونيو 2028. أي أن أمامك نافذة محدّدة المدة — بعدها يسقط الملاذ ويعود الحساب الكامل لقواعد GloBE.

الاختبارات الثلاثة (يكفي اجتياز واحد):

1. اختبار الحد الأدنى (De Minimis Test): إجمالي الإيرادات في الدولة المعنية أقل من 10 مليون يورو وأيضاً الأرباح أقل من 200,000 يورو. هذا الاختبار مناسب للكيانات الصغيرة نسبياً داخل مجموعة كبيرة.
2. اختبار المعدل المبسّط (Simplified ETR Test): المعدل الضريبي المبسّط المحسوب من بيانات CbCR يساوي أو يتجاوز عتبة متصاعدة: 15% للسنة المالية 2024، 16% لـ 2025، 17% لـ 2026. هذا الاختبار يستفيد منه الكيانات التي تدفع بالفعل نسبة مرتفعة من الضرائب.
3. اختبار الأرباح الروتينية (Routine Profits Test): الأرباح في الدولة أقل من أو تساوي استبعاد الدخل القائم على الجوهر (SBIE). هذا الاختبار يناسب الكيانات ذات الوجود الاقتصادي الكبير (أصول ورواتب) مقارنة بأرباحها.

تحذير عملي: الملاذ الآمن ليس تلقائياً. يجب اختياره صراحةً في الإقرار. والمجموعة التي لا تجهّز بياناتها في الوقت المناسب قد تفوّت الفرصة رغم أهليتها.

فترة الإعفاء من الغرامات: ماذا تفعل قبل 31 ديسمبر 2026

أعلنت السلطات أنه لا غرامات على إقرار الضريبة التكميلية أو الإقرار المعلوماتي للركيزة الثانية للفترات التي تبدأ في أو قبل 31 ديسمبر 2026 (شريطة ألا تنتهي بعد 30 يونيو 2028)، متى اتخذت المجموعة تدابير معقولة للالتزام.

«تدابير معقولة» لا تعني «عدم فعل شيء». تعني إثبات جهد حقيقي وموثّق نحو الامتثال: التسجيل في EmaraTax، تعيين مستشار ضريبي، بدء جمع البيانات، اختبار الملاذ الآمن. المجموعة التي تتجاهل الموضوع تماماً ثم تُفاجأ بغرامة لن تستفيد من هذه الفترة.

قائمة إجراءات ما قبل 31 ديسمبر 2026:

• التسجيل في منصة EmaraTax لضريبة DMTT
• تعيين وكيل ضريبي أو مستشار متخصص
• تحديد جميع الكيانات الإماراتية المكوّنة
• جمع بيانات الإيرادات الموحّدة لأربع سنوات سابقة
• إجراء اختبار العتبة (750 مليون يورو، سنتين من أربع)
• تقييم أهلية الملاذ الآمن الانتقالي
• بدء إعداد بيانات GloBE المالية التفصيلية
• توثيق كل الإجراءات (لإثبات التدابير المعقولة)

كيف يُحسب المعدل الضريبي الفعلي (ETR) خطوة بخطوة

قبل أن تعرف كم ستدفع، يجب أن تفهم كيف تُحسب الضريبة التكميلية فعلياً، لأن الحساب أعقد من «الربح × 15%». تتبع آلية الركيزة الثانية الخطوات التالية على مستوى كل دولة:

أولاً: تحديد الدخل المؤهل (GloBE Income)
الربح المحاسبي للكيانات الإماراتية بعد تعديلات الركيزة الثانية المحدّدة. يشمل استبعاد بعض توزيعات الأرباح، أرباح إعادة التقييم، وتعديلات لتوزيع الأرباح بين الكيانات. النتيجة قد تختلف عن «الربح المحاسبي» في القوائم المالية العادية.

ثانياً: تحديد الضرائب المشمولة (Covered Taxes)
الضرائب الفعلية المدفوعة على هذا الدخل: ضريبة الشركات 9% إن دُفعت، وأي ضرائب أخرى مشمولة بتعريف GloBE. للكيان في المنطقة الحرة بـ0%، الضرائب المشمولة صفر.

ثالثاً: احتساب المعدل الفعلي
المعدل الفعلي = الضرائب المشمولة ÷ الدخل المؤهل، محسوبة لكل دولة على حدة (Jurisdictional Blending). أي تُجمَّع كل كيانات المجموعة في الإمارات معاً وتُحسب نسبة واحدة للدولة.

رابعاً: حساب نسبة التكميل
إن كان المعدل الفعلي أقل من 15%، فنسبة التكميل = 15% − المعدل الفعلي.

خامساً: تطبيق استبعاد الدخل القائم على الجوهر (SBIE)
يُخصَم من الوعاء نسبة من قيمة الأصول الملموسة وتكاليف الرواتب — لمكافأة الوجود الاقتصادي الحقيقي. هذا يقلّل المبلغ النهائي بشكل ملحوظ للكيانات ذات البنية التحتية والقوى العاملة الكبيرة.

سادساً: الضريبة التكميلية المستحقة
= نسبة التكميل × (الدخل المؤهل − استبعاد الجوهر).

النتيجة المهمة: كيان يدفع 9% فعلياً قد لا تكون ضريبته التكميلية 6% كاملة، بل أقل بكثير بعد استبعاد الجوهر. أما كيان المنطقة الحرة بـ0%، فمعدله الفعلي صفر، ونسبة التكميل كاملة 15% قبل الاستبعاد. هذا يفسّر لماذا الكيانات الأكثر إعفاءً هي الأكثر تأثراً بالضريبة التكميلية.

ما الذي يعنيه DMTT لمستقبل المناطق الحرة الإماراتية؟

هذا سؤال استراتيجي يتداوله صنّاع القرار في الإمارات: هل يعني DMTT نهاية نموذج المنطقة الحرة؟ الجواب المختصر: لا، لكنه يعيد تعريف قيمته.

قبل الركيزة الثانية، كانت المنطقة الحرة تقدم مزيتين: ميزة ضريبية (0%) وميزة تشغيلية (بنية تحتية، ملكية أجنبية كاملة، تحويل أرباح). الميزة الضريبية كانت هي الجاذب الأقوى للمجموعات الكبرى. اليوم، مع DMTT، الميزة الضريبية تتلاشى لكبار اللاعبين (مجموعات فوق 750 مليون يورو)، لكن المزايا التشغيلية تبقى كاملة.

ما نتوقعه للسنوات القادمة:

• الشركات الصغيرة والمتوسطة (تحت العتبة): تستمر في الاستفادة الكاملة من إعفاء 0% دون أي تأثير. هي خارج نطاق DMTT تماماً.
• المجموعات الكبرى: تتوقف عن اختيار المناطق الحرة لأسباب ضريبية، بل تختارها لأسباب لوجستية وتشغيلية. قد نرى هجرة جزئية نحو الكيانات على البر الرئيسي أو هياكل بديلة.
• المناطق الحرة نفسها: تتكيّف بتقديم قيمة مضافة: شبكات أعمال، خدمات لوجستية متقدمة، تراخيص مرنة، بنية رقمية. سباق التنافسي يتحوّل من «من يقدم 0%» إلى «من يقدم أفضل بيئة أعمال».

هذا التحوّل ليس سلبياً للإمارات — بل قد يكون إيجابياً على المدى الطويل. فهو يدفع نحو اقتصاد قائم على الجوهر الحقيقي بدل التحسين الضريبي، ويعزز مكانة الإمارات كمركز أعمال مشرّع وجاد. وإن كنت تدرس تأسيس كيان جديد أو نقل مقر، اقرأ دليلنا عن نقل مقر شركتك إلى الإمارات (Re-domiciliation) وdليل تأسيس شركة بريطانية من بيتك لفهم الخيارات المتاحة.

خرافة المنطقة الحرة: لماذا إعفاء 0% لا ينقذك

أخطر سوء فهم في السوق الإماراتي اليوم هو الاعتقاد بأن «شركتي في منطقة حرة بإعفاء 0%، إذاً أنا في مأمن من الضريبة التكميلية». هذا خطأ مكلِّف قد يكلّف مجموعتك ملايين الدرهمات.

وضع الشخص المؤهل في المنطقة الحرة (QFZP) يمنح إعفاءً من ضريبة الشركات الإماراتية العادية البالغة 9%. لكنه لا يعزلك عن الضريبة التكميلية المحلية إن كنت كياناً مكوّناً ضمن مجموعة متعددة الجنسيات تتجاوز عتبة 750 مليون يورو. بل على العكس تماماً: كلما كان إعفاؤك أكبر (0%)، كان الفارق حتى 15% أكبر، وبالتالي الضريبة التكميلية أكبر.

الخلاصة الصادمة لكثير من المجموعات: المنطقة الحرة لم تعد ملاذاً ضريبياً لكبار اللاعبين. صارت ميزة تشغيلية ولوجستية وتنظيمية — لكنها ليست إعفاءً ضريبياً فعلياً متى دخلت مجموعتك نطاق الركيزة الثانية. هذا يغيّر جذرياً منطق الهيكلة الضريبية.

المصدر: القناة الضريبية الرسمية لمنظمة OECD — شرح الركيزة الثانية

التقويم الزمني الكامل: 2025 إلى 2028

هذا المسار الزمني يجب أن يكون على جدول كل مجموعة في النطاق:

عملياً: إن كانت سنتك المالية تبدأ في يناير، فأنت الآن في منتصف سنة الالتزام الثانية، وموعد أول إقرار يقترب.

أسئلة شائعة

ما هي ضريبة الحد الأدنى التكميلية (DMTT) في الإمارات؟

هي التطبيق الإماراتي للركيزة الثانية من مشروع OECD لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي. تفرض معدلاً ضريبياً فعلياً لا يقل عن 15% على أرباح الكيانات الإماراتية التابعة لمجموعات متعددة الجنسيات الكبرى، لتغطية أي فجوة بين المعدل الفعلي الحالي والحد الأدنى العالمي.

هل تخضع شركات المناطق الحرة للضريبة التكميلية؟

نعم. الكيان في المنطقة الحرة، حتى لو كان معفى بنسبة 0% (QFZP)، يخضع للضريبة التكميلية إن كان كياناً مكوّناً ضمن مجموعة متعددة الجنسيات تتجاوز إيراداتها الموحّدة 750 مليون يورو. إعفاء المنطقة الحرة لا يعزلك عن الركيزة الثانية، بل يزيد الفارق المستحق رفعه.

ما هي عتبة 750 مليون يورو وكيف تُحسب؟

هي إجمالي الإيرادات الموحّدة في القوائم المالية للكيان الأم الأعلى للمجموعة. يخضع الكيان إذا بلغت 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة مباشرة. تُحسب على مستوى المجموعة كلها عالمياً، لا على الكيان الإماراتي وحده.

ما الفرق بين ضريبة الشركات 9% والضريبة التكميلية 15%؟

ضريبة الشركات 9% تطبَّق على كل الشركات (فوق 375 ألف درهم ربح) بموجب المرسوم 47/2022. الضريبة التكميلية 15% (DMTT) تطبَّق فقط على المجموعات متعددة الجنسيات الكبرى بموجب قرار مجلس الوزراء 142/2024، وترفع المعدل الفعلي حتى 15% متى كان أقل. نظامان مستقلان قد يطبَّقان على الكيان نفسه معاً. للمزيد راجع دليل ضريبة الشركات والعمل الحر في الإمارات 2026.

ما هو الملاذ الآمن الانتقالي ومتى ينتهي؟

هو آلية تخفيف قائمة على تقارير التقارير حسب الدولة (CbCR). عند الاختيار واجتياز أحد اختباراته الثلاثة، تُعتبَر الضريبة التكميلية صفراً لتلك السنة. ينطبق على السنوات التي تبدأ قبل 1 يناير 2027 ولا تنتهي بعد 30 يونيو 2028. نافذة مؤقتة لتسهيل المرحلة الانتقالية.

كيف أسجّل شركتي للضريبة التكميلية في منصة EmaraTax؟

تُسجَّل عبر منصة EmaraTax لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. يقوم الكيان المكوّن في الإمارات أو كيان معيَّن بالتسجيل نيابةً عن المجموعة، مع تقديم بيانات الكيان الأم الأعلى وهيكل المجموعة. بعد التسجيل تلتزم بمسك السجلات 7 سنوات وتقديم الإقرار خلال 18 شهراً للسنة الأولى و15 شهراً للسنوات التالية.

ما هي عقوبة عدم التسجيل في الضريبة التكميلية؟

خلال فترة الإعفاء (حتى 31 ديسمبر 2026 للفترات المؤهلة)، لا غرامات شريطة اتخاذ تدابير معقولة للامتثال. بعد هذه الفترة، تُطبَّق الغرامات العادية المنصوص عليها في تشريع الضرائب الإماراتي، وقد تكون جسيمة نظراً لمسؤولية التضامن بين كيانات المجموعة.

ما الفرق بين QDMTT وIIR وUTPR؟

QDMTT (الضريبة التكميلية المحلية المؤهلة) تجمعها الدولة المضيفة — الإمارات تطبّقها. IIR (قاعدة تضمين الدخل) تجمعها دولة الكيان الأم. UTPR (قاعدة الأرباح الناقصة) آلية احتياطية تجمعها دول الفروع الأخرى. الإمارات تطبّق QDMTT فقط، ولا تطبّق IIR أو UTPR.

هل شركتي الصغيرة تخضع لضريبة الحد الأدنى التكميلية؟

لا، إن لم تكن جزءاً من مجموعة متعددة الجنسيات تتجاوز 750 مليون يورو. الشركات الصغيرة والمتوسطة المستقلة خارج النطاق تماماً، وقد تستفيد بدلاً من ذلك من إعفاء الأعمال الصغيرة (إيراد ≤ 3 مليون درهم) من ضريبة الشركات العادية.

هل تؤثر الضريبة التكميلية على إعفاء المنطقة الحرة 0%؟

عملياً نعم، للمجموعات في النطاق. يبقى إعفاء المنطقة الحرة قائماً من زاوية ضريبة الشركات 9%، لكن الضريبة التكميلية ترفع المعدل الفعلي حتى 15%، فيُلغى الأثر الضريبي للإعفاء. تبقى مزايا المنطقة الحرة التشغيلية والتنظيمية سليمة.

الخلاصة

ضريبة الحد الأدنى 15% في الإمارات (DMTT) ليست تهديداً مبهماً بل نظام محدّد المعالم: عتبة 750 مليون يورو، اختبار سنتين من أربع، شمول كل الكيانات الإماراتية حتى في المناطق الحرة، إقرار خلال 18 شهراً، ومسؤولية تضامنية ومسك سجلات 7 سنوات. أخطر ما فيها أنها تُبطل عملياً قيمة إعفاءات المناطق الحرة لكبار اللاعبين، وتفرض إعادة تفكير جذرية في الهيكلة الضريبية للمجموعة.

ابدأ اليوم بثلاث خطوات: حدّد إن كنت في النطاق عبر شجرة القرار، سجّل في EmaraTax، وقيّم أهليتك للملاذ الآمن الانتقالي قبل نافذة 30 يونيو 2028. وإن كانت هذه القاعدة تدفعك لإعادة هيكلة مجموعتك أو نقل كيانك أو التوسع في التوظيف الخليجي، فاطّلع على دليلنا عن نقل مقر شركتك إلى الإمارات وdليل تعيين موظفين في الخليج بدون تأسيس شركة عبر EOR. ولمزيد من الموارد والأدوات الاستثمارية والتعليمية، تصفّح بوابة الفرص في Truescho.

المصادر

• وزارة المالية الإماراتية — صفحة الضريبة التكميلية المحلية
• وزارة المالية — خبر حصول DMTT على الوضع الانتقالي المؤهل من OECD
• الهيئة الاتحادية للضرائب — قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 (PDF)
• منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية — قواعد الركيزة الثانية GloBE
• EY — تنبيه تشريع الضريبة التكميلية الإماراتية