نقل مقر شركتك إلى الإمارات (Re-domiciliation) 2026

آخر تحديث: يونيو 2026

💬 إفصاح: يحتوي هذا المقال على روابط شركاء لخدمات الحسابات المصرفية للأعمال (Airwallex) وتأسيس الشركات. إن استخدمتها قد نحصل على عمولة دون تكلفة إضافية عليك. كل التفاصيل القانونية أدناه مستقاة من مصادر رسمية.

صار نقل مقر شركة إلى الإمارات خياراً قانونياً مكتمل الأركان مع دخول المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2025 حيّز التنفيذ في 1 يناير 2026. إن كنت تملك شركة في جزر العذراء البريطانية (BVI) أو جزر كايمان أو المملكة المتحدة أو أي ولاية أوفشور، وتريد نقلها إلى الإمارات مع الاحتفاظ بشخصيتها الاعتبارية وعقودها وحساباتها البنكية، فهذا الدليل لك.

الجواب المباشر: نقل المقر (Re-domiciliation أو نقل القيد) ليس تأسيس شركة جديدة، بل نقل كيانك القائم بكامل تاريخه وهويته القانونية إلى الإمارات دون تصفية أو إعادة تأسيس أو تجديد للعقود. المادة 15 مكرر من المرسوم 20/2025 هي الأساس القانوني الجديد لهذه العملية.

سنغطّي خطوة بخطوة: الأساس القانوني، آلية النقل من الأوفشور بالساقين، جدول مقارنة المناطق الحرة، ما الذي يبقى وما الذي يتغير، والتنبيهات الحاسمة حول اللوائح المعلّقة والضريبة.

ما هو نقل مقر الشركة (Re-domiciliation)؟

نقل القيد هو إجراء قانوني تنتقل بموجبه شركة من ولاية قضائية إلى أخرى مع استمرار شخصيتها الاعتبارية (Continuation of Legal Personality). الفكرة الجوهرية أن الشركة لا «تموت» في موطنها الأصلي ثم «تُولَد» في الإمارات، بل تستمر هي نفسها — الكيان ذاته، رقم تأسيسه التاريخي، عقوده، التزاماته، أصوله، علاماته التجارية — كل ذلك ينتقل سليماً.

هذا يختلف جوهرياً عن تأسيس شركة جديدة في الإمارات ثم تحويل الأصول إليها. في التأسيس الجديد، تفقد تاريخ شركتك القديم، تضطر لتجديد كل العقود (novation)، وقد تواجه عواقب ضريبية على نقل الأصول. أما في نقل المقر، فلا تصفية، لا إعادة تأسيس، لا تجديد عقود.

لماذا الآن؟ المرسوم 20 لسنة 2025 والسياق

صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2025 في 1 أكتوبر 2025، معدّلاً المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 (قانون الشركات التجارية). دخلت أحكامه الجوهرية حيّز التنفيذ في 1 يناير 2026. أهم ما جاء به: المادة 15 / 15 مكرر التي تنظّم نقل القيد (Transfer of Registration) بين الجهات المختصة، وبين المناطق الحرة، وبين البر الرئيسي والمناطق الحرة (والعكس) — كل ذلك مع استمرار الشخصية الاعتبارية، بلا تصفية ولا إعادة تأسيس.

لماذا الزخم الآن؟ الإمارات أضافت نحو 250 ألف شركة جديدة في 2025 (بحسب البيان)، في موجة غير مسبوقة من تموضع رؤوس الأموال. ومع التغيرات الضريبية العالمية (الركيزة الثانية والضريبة التكميلية)، صار كثير من ملاك الهياكل الأوفشور يعيدون التفكير في مواطن كياناتهم. الإمارات تقدّم نفسها كوجهة ذات بنية تحتية مالية متطورة وشبكة اتفاقيات ضريبية واسعة ونظامين قانونيين (مدني وأنجلوسكسوني في ADGM وDIFC).

⚠️ تنبيه مهم — اللوائح التنفيذية معلّقة: الإرشادات الوزارية التفصيلية (نماذج التقديم، تقييم الحصص العينية، الإجراءات الدقيقة) لا تزال معلّقة وقت كتابة هذا الدليل، ويُتوقَّع صدورها في النصف الثاني من 2026. أي أن الإطار القانوني قائم، لكن بعض تفاصيل التنفيذ قد تتغير. استشر مختصاً قبل أي خطوة نهائية.

شروط الأهلية وموافقة الجمعية العمومية

قبل نقل قيد شركتك إلى الإمارات، يجب استيفاء شروط أساسية:

• قرار خاص من الجمعية العمومية أو موافقة الأغلبية المطلقة للشركاء على نقل القيد.
• موافقة الجهتين المختصتين: الجهة المُحوِّل منها (الموطن الأصلي) والجهة المُحوَّل إليها (الإمارات).
• خلوّ الشركة من أي تأشير أو قيد يمنع النقل (مثل رهن أو نزاع قضائي قائم).
• نشر قرار النقل وفق الأصول.
• الملاءة (Solvency): يجب أن تكون الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها — اختبار الملاءة شرط جوهري لحماية الدائنين.
• شكل قانوني معترف به في الإمارات: تتبنّى الشركة شكلاً مقبولاً مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC) أو شركة المساهمة الخاصة (PJSC).
• سماح قانون الموطن الأصلي بالاستمرارية/الهجرة: ليست كل الولايات تسمح بنقل القيد للخارج — تحقّق من قانون موطنك الأصلي أولاً.

Playbook من BVI وكايمان إلى الإمارات خطوة بخطوة

نقل شركة أوفشور (BVI أو كايمان) إلى الإمارات هو الحالة الأعقد والأكثر طلباً، وفيه يقع معظم اللبس. السر أنه عملية بساقين (two-leg): ساق داخلة في الإمارات (Inward Continuation) وساق خارجة من الموطن الأصلي (Outward Discontinuance). إليك التسلسل:

1. قرار مجلس الإدارة والجمعية العمومية في الشركة الأصلية بالموافقة على نقل القيد.
2. رأي قانوني (Legal Opinion) من مستشار في الموطن الأصلي يؤكد أن قانون الموطن يسمح بالهجرة/الاستمرارية.
3. إثبات الملاءة وعدم الإضرار بالدائنين — كثيراً ما يُطلَب إشعار الدائنين ومنحهم مهلة اعتراض.
4. التقديم للجهة الإماراتية المختصة (المنطقة الحرة المستهدفة) للحصول على شهادة استمرارية مؤقتة (Temporary Certificate of Continuation).
5. الشهادة المؤقتة تمنحك نافذة 6 أشهر لإكمال إجراءات شطب القيد في الموطن الأصلي. هذه أهم تفصيلة عملية يجهلها كثيرون: تصبح الشركة مسجّلة في الإمارات (مؤقتاً) بينما تكمل الخروج من الأوفشور — دون فجوة في الوجود القانوني.
6. شطب القيد في الموطن الأصلي، حيث يصدر مسجّل الموطن شهادة الشطب (Certificate of Discontinuance).
7. الشهادة النهائية في الإمارات بعد تقديم شهادة الشطب — لتصبح الشركة إماراتية كاملة الاستمرارية.

الفرق بين الشهادتين: شهادة الاستمرارية تُصدِرها الإمارات لتؤكد دخول الشركة وبدء استمراريتها فيها؛ شهادة الشطب يُصدِرها الموطن الأصلي لتؤكد خروج الشركة من سجله. النافذة الزمنية بينهما (6 أشهر للشهادة المؤقتة) هي صمام الأمان الذي يمنع أن تكون الشركة «بلا موطن» في أي لحظة.

المصدر: سلطة مركز دبي للسلع المتعددة DMCC

جدول مقارنة المناطق الحرة: ADGM vs DMCC vs DIFC vs RAKEZ

المصدر: سوق أبوظبي العالمي (ADGM)

المناطق الحرة التي تقبل نقل القيد حالياً تشمل: DMCC، DIFC، JAFZA، DAFZA، DDA، Meydan، ADGM، RAKEZ، وIFZA. اختيار المنطقة يحدّد نظامك القانوني وتكلفتك وملاءمتها لنشاطك. هذا الجدول يلخّص الأبرز:

⚠️ الأرقام أعلاه مُبلّغ عنها من شركات استشارية (vendor-reported) وليست رسمية حكومية، وتتغير حسب النشاط والباقة والسنة. تحقّق من التكلفة المحدّثة مباشرة مع المنطقة الحرة قبل أي التزام. تنطبق رسوم تجديد سنوية + مقر مسجّل + التزامات الجوهر الاقتصادي.

خلاصة الاختيار: ADGM وDIFC يقدّمان نظاماً أنجلوسكسونياً مألوفاً للمستثمرين الدوليين والهياكل القابضة المعقّدة؛ DMCC مثالي للتجارة والسلع وحضور تجاري واسع؛ RAKEZ هو الخيار الأوفر للشركات الحسّاسة للتكلفة. اختيارك يجب أن يربط بين نشاطك المستقبلي ومتطلبات الجوهر الاقتصادي لا التكلفة وحدها.

متى تختار ADGM تحديداً؟ إن كانت شركتك قابضة دولية أو صندوقاً أو كياناً مالياً، أو إن كان مستثمروك وممولوك يفضّلون نظام القانون العام (Common Law) بمحاكمه المستقلة وسوابقه القضائية المألوفة عالمياً. ADGM يطبّق القانون الإنجليزي مباشرةً، ما يسهّل اتفاقيات المساهمين المعقّدة وآليات الخروج. كثير من شركات BVI وكايمان تختار ADGM لهذا السبب بالذات: الانتقال من نظام أنجلوسكسوني إلى آخر يقلّل الاحتكاك القانوني.

متى تختار DMCC؟ إن كان نشاطك تجارياً أو في السلع أو الخدمات العامة وتريد حضوراً تجارياً واسعاً في دبي مع شبكة من آلاف الشركات والبنية التحتية للأعمال. DMCC من أكبر المناطق الحرة وأكثرها نضجاً، ويوفّر مرونة في أنواع التراخيص.

متى تختار RAKEZ؟ إن كانت الأولوية للتوفير والبساطة، خاصةً للشركات القابضة الصغيرة أو الكيانات التشغيلية الخفيفة التي لا تحتاج نظاماً مالياً معقّداً. تكلفة الإعداد والتجديد فيها من الأدنى في الدولة. تحقّق دائماً من ملاءمة المنطقة لمتطلبات الجوهر الاقتصادي لنشاطك قبل الحسم.

ماذا يبقى وماذا يتغير بعد النقل؟

أكبر مخاوف ملاك الشركات: «هل أفقد عقودي وحساباتي البنكية؟». الجواب أن استمرار الشخصية الاعتبارية هو جوهر الميزة — لكن ليس كل شيء ينتقل تلقائياً. هذا التوضيح:

يبقى كما هو (بقوة القانون عبر الاستمرارية):
- الشخصية الاعتبارية ورقم/تاريخ التأسيس الأصلي والتاريخ القانوني للشركة.
- العقود القائمة مع العملاء والموردين (لا حاجة لتجديدها — novation).
- الأصول والملكية الفكرية والعلامات التجارية المسجّلة باسم الكيان.
- الالتزامات والديون (تنتقل معها — لهذا اختبار الملاءة جوهري).

قد يتطلب إعادة ترتيب أو تقديم جديد:
- الحسابات البنكية: نظرياً يفترض أن تستمر، لكن عملياً قد يطلب البنك تحديث ملف «اعرف عميلك» (KYC) بعد تغيّر الموطن، وقد تحتاج فتح حساب إماراتي جديد لتسهيل العمليات المحلية.
- التراخيص التنظيمية: التراخيص المرتبطة بالموطن الأصلي لا تنتقل؛ قد تحتاج ترخيصاً إماراتياً جديداً حسب نشاطك.
- التسجيلات الضريبية: تسجيل جديد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.

لإدارة المدفوعات الدولية وحسابات الأعمال متعددة العملات بسلاسة بعد النقل، تستخدم كثير من الشركات المنتقلة حساباً مثل Airwallex لإبقاء تدفقاتها العالمية متصلة أثناء انتقال البنية البنكية المحلية. للمزيد عن الخدمة اقرأ ما هو Airwallex.

نقل المقر والضريبة: هل تحصل على 0%؟

خرافة شائعة: «أنقل شركتي للإمارات فأحصل على إعفاء ضريبي كامل». خطأ. نقل المقر لا يمنحك تلقائياً معدل 0%. الكيان المنتقل يخضع لضريبة الشركات الإماراتية (9% فوق 375 ألف درهم)، وقد يستفيد من إعفاء المنطقة الحرة (QFZP) فقط إن استوفى شروط الجوهر الاقتصادي ولم يكن دخله من أنشطة مستبعَدة.

والأهم: إن كانت شركتك جزءاً من مجموعة متعددة الجنسيات تتجاوز 750 مليون يورو، فإن الضريبة التكميلية المحلية 15% (DMTT) ترفع معدلك الفعلي حتى 15% بغضّ النظر عن إعفاء المنطقة الحرة. أي أن نقل المقر قرار هيكلي واستراتيجي وتنظيمي — لا حيلة لتصفير الضريبة. لفهم هذا البعد بالتفصيل اقرأ دليلنا الكامل عن ضريبة الحد الأدنى 15% للشركات الكبرى في الإمارات.

إن كنت تقارن بين نقل كيانك الحالي وبين تأسيس كيان جديد في ولاية أخرى، فقد يفيدك دليل أفضل مواقع تأسيس شركة بريطانية: مقارنة لموازنة الإمارات والمملكة المتحدة كموطن للشركة القابضة. ولأصحاب الشركات الذين ينتقلون شخصياً، اطّلع على الفيزا الذهبية الإماراتية 2026: الفئات الجديدة.

المستندات المطلوبة لنقل القيد إلى الإمارات

تختلف القائمة قليلاً بين منطقة حرة وأخرى وحسب الموطن الأصلي، لكن هذه هي المستندات الأساسية التي ستحتاجها في معظم الحالات. جهّزها مبكراً لتجنّب التأخير:

• عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة في موطنها الأصلي، مصدّقَين.
• شهادة حسن سير (Certificate of Good Standing) من مسجّل الموطن الأصلي تثبت أن الشركة قائمة وغير مشطوبة.
• قرار خاص من الجمعية العمومية / قرار مجلس الإدارة بالموافقة على نقل القيد.
• رأي قانوني من مستشار في الموطن الأصلي يؤكد أن قانون الموطن يسمح بالاستمرارية/الهجرة.
• إثبات الملاءة (قوائم مالية حديثة أو إقرار مدققين بأن الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها).
• سجل المستفيدين الحقيقيين (UBO) وهيكل الملكية المحدّث.
• جوازات سفر ووثائق هوية المساهمين والمديرين، وإثبات عناوينهم.
• خطة أعمال أو وصف نشاط (تطلبه بعض المناطق الحرة لتحديد الترخيص المناسب).
• بعد الموافقة المبدئية: الحصول على شهادة الاستمرارية المؤقتة، ثم لاحقاً شهادة الشطب من الموطن الأصلي.

نصيحة عملية: ابدأ بتجهيز شهادة حسن السير والرأي القانوني أولاً، فهما أكثر ما يستغرق وقتاً، خصوصاً في الولايات الأوفشور التي تتطلب إشعار الدائنين قبل إصدار شهادة الشطب.

كيف نقلت شركة قابضة من جزر العذراء البريطانية مقرها إلى ADGM في أبوظبي

نموذج تمثيلي مبني على حالات نقل أوفشور متكررة: «هورايزن هولدينغز» شركة قابضة تأسست في جزر العذراء البريطانية (BVI) عام 2014، تملك حصصاً في خمس شركات تشغيلية في الخليج وآسيا، وأصولها تحت إدارتها نحو 60 مليون دولار. مع ضغط البنوك المتزايد على هياكل BVI ومتطلبات الشفافية، قرّر مؤسسها نقل المقر إلى سوق أبوظبي العالمي (ADGM) للاستفادة من نظامه الأنجلوسكسوني المألوف لمستثمريه.

سار الفريق على المسار بساقين: أولاً حصل على رأي قانوني من مستشار في BVI يؤكد سماح قانونها بالهجرة (continuation)، ثم تقدّم إلى ADGM وحصل على شهادة استمرارية مؤقتة. خلال نافذة الستة أشهر، أكمل شطب القيد في BVI وحصل على شهادة الشطب، فتحوّلت الاستمرارية المؤقتة إلى نهائية. النتيجة:

• استمرّت الشخصية الاعتبارية — احتفظت الشركة بتاريخها منذ 2014 وبكل اتفاقيات المساهمين القائمة دون تجديد.
• بقيت عقود الحصص في الشركات التابعة سارية دون الحاجة لإعادة توقيع.
• استغرقت العملية الكاملة نحو 11 أسبوعاً، تأخّرت أساساً عند نافذة إشعار الدائنين في BVI لا عند الجانب الإماراتي.
• اضطرت الشركة لتحديث ملف «اعرف عميلك» لدى بنكها وفتح حساب أعمال إماراتي محلي لتسهيل العمليات.

الدرس العملي: نقل المقر ليس سحراً فورياً، بل عملية منضبطة نجاحها في التسلسل الصحيح والرأي القانوني المبكر من الموطن الأصلي. الشركات التي تستعجل دون رأي قانوني من موطنها تتعثّر غالباً عند الساق الخارجة.

نقل داخلي بين المناطق الحرة والبر الرئيسي

ليست كل عمليات النقل من الخارج. كثير من الشركات الإماراتية القائمة تستفيد من المرسوم 20/2025 لنقل قيدها داخل الدولة: من منطقة حرة إلى أخرى، أو من منطقة حرة إلى البر الرئيسي، أو العكس. هذه مرونة جديدة ذات قيمة عملية كبيرة:

• من منطقة حرة إلى البر الرئيسي: مفيد للشركات التي تريد التعامل مباشرةً مع السوق المحلي الإماراتي دون قيود المنطقة الحرة على النشاط داخل الدولة.
• من منطقة حرة إلى أخرى: للانتقال إلى منطقة بنظام قانوني أنسب (مثلاً من منطقة مدنية إلى ADGM الأنجلوسكسوني) أو تكلفة أوفر.
• من البر الرئيسي إلى منطقة حرة: للاستفادة من مزايا المنطقة الحرة التنظيمية والتشغيلية.

الميزة الجوهرية أن النقل الداخلي يحافظ كذلك على الشخصية الاعتبارية، فلا تخسر تاريخك ولا عقودك ولا رخصتك التاريخية. هذا يختصر شهوراً كان يستغرقها سابقاً حلّ الشركة وإعادة تأسيسها في جهة أخرى. النقل الداخلي عادةً أسرع من نقل الأوفشور (4–8 أسابيع) لأنه لا يتطلب التنسيق مع مسجّل أجنبي.

نقل المقر والإقامة الضريبية: نقطة دقيقة

نقل المقر القانوني (نقل القيد) شيء، والإقامة الضريبية (Tax Residency) شيء آخر مرتبط لكنه مستقل. بنقلك القيد إلى الإمارات تصبح شركتك كياناً إماراتياً قانوناً، لكن إقامتها الضريبية تتحدّد بمعايير إضافية: مكان الإدارة والسيطرة الفعلية، الجوهر الاقتصادي، وعدد الموظفين والأصول الفعلية في الدولة. شركة تنقل قيدها للإمارات لكن إدارتها الفعلية تبقى في الخارج قد تواجه أسئلة حول إقامتها الضريبية الحقيقية، وقد تطالبها دولة أخرى بضريبة. لذلك النقل الناجح يقترن دائماً بنقل جوهر حقيقي: مكتب، موظفون، اجتماعات مجلس إدارة فعلية في الإمارات. وهنا يلتقي قرار النقل بقرار التوظيف المحلي — وهو ما يجعل كثيرين يبدؤون بتوظيف فريق إماراتي عبر صاحب عمل مسجل (EOR) قبل اكتمال النقل أو بالتوازي معه، لتثبيت الجوهر الاقتصادي.

أخطاء شائعة عند نقل المقر

• تجاهل اختبار الملاءة وإشعار الدائنين — قد يبطل النقل أو يعرّضك لمسؤولية لاحقة.
• افتراض أن قانون الموطن الأصلي يسمح بالهجرة — بعض الولايات لا تسمح بنقل القيد للخارج؛ تحقّق أولاً.
• عدم استغلال نافذة الشهادة المؤقتة 6 أشهر بكفاءة — التأخير في شطب القيد الأصلي قد يُعقّد الوضع.
• اختيار المنطقة الحرة بالتكلفة وحدها — النظام القانوني ومتطلبات الجوهر الاقتصادي أهم على المدى الطويل.
• توقّع إعفاء ضريبي كامل — كما رأينا، النقل لا يصفّر الضريبة.
• بدء التنفيذ قبل صدور اللوائح التنفيذية دون استشارة — تذكّر أن الإرشادات التفصيلية معلّقة حتى النصف الثاني من 2026.

أسئلة شائعة

ما الفرق بين نقل مقر الشركة وتأسيس شركة جديدة في الإمارات؟

نقل المقر ينقل كيانك القائم بكامل شخصيته الاعتبارية وتاريخه وعقوده دون تصفية أو تجديد عقود. التأسيس الجديد ينشئ كياناً جديداً تماماً تفقد معه التاريخ القانوني للشركة الأصلية، وتضطر لتجديد العقود ونقل الأصول مع ما قد يترتب على ذلك من تبعات. النقل يحافظ على الاستمرارية، التأسيس يبدأ من الصفر.

هل أحتفظ بنفس الشخصية الاعتبارية وعقودي البنكية بعد نقل الشركة؟

نعم، الشخصية الاعتبارية والعقود تستمر بقوة استمرارية الكيان. أما الحسابات البنكية فتستمر نظرياً، لكن البنك قد يطلب تحديث ملف «اعرف عميلك» بعد تغيّر الموطن، وقد تحتاج فتح حساب إماراتي محلي لتسهيل العمليات. لا تُجدَّد العقود مع العملاء والموردين.

كم تكلفة نقل شركة من BVI أو جزر كايمان إلى الإمارات؟

تتفاوت حسب المنطقة الحرة والنشاط. تبدأ التكاليف الإرشادية من حوالي 5,699 درهم في RAKEZ وترتفع إلى 20,000–40,000 درهم في DIFC، إضافة إلى أتعاب الرأي القانوني في الموطن الأصلي ورسوم الشطب. هذه أرقام مُبلَّغ عنها من شركات استشارية وتتغير؛ احصل على عرض رسمي محدّث قبل البدء.

ما هي المادة 15 مكرر في المرسوم 20 لسنة 2025؟

هي الحكم الجديد الذي ينظّم نقل القيد (Transfer of Registration) بين الجهات المختصة والمناطق الحرة والبر الرئيسي، مع استمرار الشخصية الاعتبارية بلا تصفية أو إعادة تأسيس. تشترط قراراً خاصاً من الجمعية العمومية وموافقة الجهتين وخلوّ الشركة من أي قيد مانع.

هل يمكن نقل شركتي من منطقة حرة إلى البر الرئيسي في الإمارات؟

نعم، المرسوم 20/2025 يسمح بنقل القيد بين المناطق الحرة، ومن المنطقة الحرة إلى البر الرئيسي والعكس، مع استمرار الشخصية الاعتبارية. يتطلب موافقة الجهتين المختصتين واستيفاء شروط النقل. هذه مرونة جديدة لم تكن متاحة بهذا الوضوح قبل التعديل.

كم يستغرق نقل قيد الشركة إلى الإمارات؟

النقل داخل الإمارات أو القياسي يستغرق عادةً 4–8 أسابيع. أما النقل من الأوفشور (BVI/كايمان) فقد يمتد من 8 إلى 14 أسبوعاً من البداية للنهاية، لأن نوافذ إشعار الدائنين والتخليص الضريبي في الموطن الأصلي هي مصدر التأخير الرئيسي. نافذة الشهادة المؤقتة تمنحك حتى 6 أشهر لإكمال الشطب الأصلي.

ما الفرق بين شهادة الاستمرارية وشهادة الشطب؟

شهادة الاستمرارية تصدرها الجهة الإماراتية لتؤكد دخول الشركة وبدء استمراريتها في الإمارات (وتكون مؤقتة أولاً لنافذة 6 أشهر). شهادة الشطب يصدرها مسجّل الموطن الأصلي لتؤكد خروج الشركة من سجله نهائياً. تقديم شهادة الشطب للإمارات يحوّل الاستمرارية المؤقتة إلى نهائية.

هل نقل المقر إلى الإمارات يعفيني من ضريبة الشركات؟

لا. الكيان المنتقل يخضع لضريبة الشركات 9%، وقد يستفيد من إعفاء المنطقة الحرة فقط بشروط الجوهر الاقتصادي والدخل المؤهل. وإن كانت مجموعتك تتجاوز 750 مليون يورو، فالضريبة التكميلية 15% ترفع معدلك الفعلي حتى 15% رغم أي إعفاء. النقل قرار هيكلي، لا أداة لتصفير الضريبة.

الخلاصة

نقل مقر شركة إلى الإمارات في 2026 صار طريقاً قانونياً واضحاً بفضل المرسوم 20 لسنة 2025 والمادة 15 مكرر: تنقل كيانك القائم بكامل شخصيته وعقوده وأصوله دون تصفية، عبر عملية بساقين (استمرارية داخلة + شطب خارج) تحميها نافذة الشهادة المؤقتة 6 أشهر. اختر منطقتك الحرة بناءً على النظام القانوني والنشاط لا التكلفة وحدها، وتذكّر أن اللوائح التنفيذية التفصيلية لا تزال معلّقة حتى النصف الثاني من 2026، وأن النقل لا يعفيك ضريبياً.

خطوتك التالية: احصل على رأي قانوني من موطنك الأصلي يؤكد سماح قانونه بالهجرة، اختر منطقتك الحرة، واستشر مختصاً قبل التنفيذ. وإن كنت تخطط للتوظيف في الإمارات قبل أن يكتمل كيانك، فقد يفيدك أولاً تعيين موظفين في الخليج بدون تأسيس شركة عبر EOR. لمزيد من فرص الأعمال والاستثمار تصفّح بوابة الفرص في Truescho. ولمن يدرس تأسيساً جديداً بدل النقل، تابع دليل تأسيس شركة بريطانية من بيتك 2026 — وإن قررت ذلك يمكنك البدء عبر 1st Formations.

المصادر

• البوابة الرسمية للتشريعات في دولة الإمارات — المرسوم 20 لسنة 2025 وقانون الشركات التجارية
• نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2025 (PDF رسمي)
• Polaris — الدليل العملي لنقل المقر إلى الإمارات 2026
• سلطة مركز دبي للسلع المتعددة DMCC
• سوق أبوظبي العالمي ADGM